وزارت نفت مجوز انجام طرح‌هاي اكتشاف و توسعه بلوك هاي ‌٦ و ‌٢٩ درياي مازندران را دريافت كرد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا، شوراي اقتصاد در جلسه ‌١٣ آبان ماه ‌٨٥، درخواست شماره ‌١٥/١-14092 مورخ ‌١٥ شهريور ‌٨٥ وزارت نفت در خصوص صدور مجوز اجراي طرح اكتشاف و توسعه بلوك‌هاي ‌٦ و ‌٢٩ درياي مازندران را به روش بيع متقابل به استناد بند «ه» ماده ‌١٤ قانون برنامه چهارم توسعه مورد بحث و بررسي قرار دارد و پس از بحث و تبادل نظر ضمن تاييد توجيه فني و اقتصادي طرح مذكور، با انجام آن مشروط به رعايت موارد زير موافقت كرد:

‌١- مبلغ ‌٤٧٦ ميليون دلار با نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار حداكثر ‌٢٠ درصد شامل ‌٤٥٠ ميليون دلار حفاري سه حلقه چاه اكتشافي و ‌٢٦ ميليون دلار براي خريد اطلاعات مربوط به عمليات سه بعدي بلوك‌هاي شش و ‌٢٩ از شركت نفت ايران سرمايه‌گذاري شود.

‌٢- در پايان مرحله اكتشاف و توسعه چنانچه پيمانكار موفق به كشف ميدان تجاري نشود، هيچ‌گونه پرداختي به وي صورت نگرفته و قرارداد خاتمه يافته تلقي شود.

‌٣- هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه با نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار به ميزان ‌٢٠ درصد پس از تجاري شناخته شدن ميدان از محل حداكثر ‌٥٠ درصد عوايد حاصل از توليد همان ميدان پرداخت شود.

‌٤- سقف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در مرحله توسعه در صورت تجاري بودن ميدان بعد از مطالعات FEED و دريافت پيشنهادهاي مربوط از طريق مناقصه‌هايي كه توسط پيمانكار با نظارت و كنترل شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد، تعيين مي‌شود.

‌٥- شروع عمليات اكتشافي روي بلوك ‌٢٩ پس از خاتمه عمليات حفاري اكتشافي در بلوك ‌٦ صورت گيرد.

‌٦- شركت ملي نفت ايران در قرارداد منعقده موظف به الزام پيمانكار در استفاده از دكل حفاري نيمه شناور ايران البرز است.

‌٧- حداقل ‌٥١ درصد عمليات اجرايي طرح در تمام مراحل (اكتشاف و توسعه)، با استفاده از امكانات و توانايي‌هاي داخلي انجام شود.

‌٨- در اجراي عمليات طرح، رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» الزامي است.

‌٩- در صورت بروز هر گونه حادثه كه منجر به تطويل مراحل انجام كار در بلوك شش براي مدت بيش از يك سال شود، شركت ملي نفت ايران مكلف است بلوك مشابه (به لحاظ موقعيت جغرافيايي و بالاي خط فرضي) و مورد قبول پيمانكار را جايگزين كند.

‌١٠- تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست اخذ شود.

‌١١- اعتبار اين مصوبه براي انعقاد قرارداد با پيمانكار، حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور است.

‌١٢- شركت ملي نفت ايران مكلف است بر انجام عمليات نظارت داشته باشد و گزارش پيشرفت طرح را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كند.

گفتني است، اين مصوبه با شماره ‌١٤٦٦٣٥/٣٠٩ در تاريخ چهار آذر ماه ‌٨٥ به وزارت نفت ابلاغ شده است.